|
|
|
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مطلب آموزشی و تحقیق مناسبی برای رشته حقوق و درس آشنایی با قانون اساسی بوده که در 220 صفحه تهیه شده است.
این تحقیق به تفصیل به توضیح اصول 177 گانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد . ضمنا اصلاحات این قوانین را نیز بررسی می نماید . در ادامه این تحقیق نیز بالغ بر 900 تست به همراه پاسخ برای یادگیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آورده شده است . در ادامه به قسمتی از این تحقیق اشاره می شود : اصل چهل و نهم :دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا, غصب , رشوه , اختلاس , سرقت , قمار, سوء استفاده از موقوفات , سوءاستفاده از مقاطعه كاری ها و معاملات دولتی , فروش زمین های موات و مباحات اصلی , دایر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. اصل پنجاهم :در جمهوری اسلامی , حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند, وظیفه عمومی تلقی می گردد.از این رو فعالیت های اقتصادی و غیرآن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران ملازمه پیدا كند, ممنوع است اصل پنجاه و یكم :هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگربه موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. و......................................................
:: برچسب‌ها:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ,
تحقیق در مورد قانون اساسی ,
تحقیق درباره قانون اساسی ,
تحقیق در مورد قانون اساسی ایران ,
تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی ,
تست قانون اساسی ,
دانلود تست آزمون قانون اساسی ,
اصل 44 قانون اساسی ,
تحقیق آشنایی با قانون اساسی ,
آموزش تست زنی آزمون قانون اساسی ,
تست زنی آزمون قانون اساسی ,
قانون اساسی ,
قانون اساسی ایران ,
آزمون وکالت ,
تست زنی آزمون ,
تست زنی آزمون وکالت ,
:: بازدید از این مطلب : 39
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 ارديبهشت 1395 |
نظرات ()
|
|
جزای نقدی از جمله مجازات های بسیار قدیمی است که به طور سنتی گاهی به عنوان جانشین مجازات حبس به کار گرفته می شده است. از ویزگی های واکنش های جزایی که در الگوی جایگزینی به کار گرفته می شوند، این است که در الگوی جایگزینی، مجازات های نوینی مانند نظارت الکترونیکی و خدمات اجتماعی در کنار مجازات سنتی جزای نقدی در قالب فهرستی از مجازات ها ارائه می شوند تا مجموعه کاملی از جایگزین ها را به قضات پیشنهاد کنند
لایختص التعزیر بالضرب و یجوز بالحبس و التغریم بمعنی الاجبار علی تملیک المال للجهه المتملکه فیما اذا رأی الحاکم مصلحه فی ذالک(خویی، صراط النجاه، 1، 426) . در این عبارت که به طور خاص به تعزیر مالی نیز اشاره شده، صلاحدید حاکم به عنوان معیار تعیین نوعِ مجازات تعزیری بیان شده است. برخی دیگر از فقها و اندیشمندان از جمله آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله منتظری نیز پس از بیان مفصل ادله یدو طرف، به همین نظریه گراییده اند(منتظری، مبانی حکومت اسلامی، 3، 507).
:: برچسب‌ها:
حقوق ,
حقوق جزا ,
جزای مالی ,
مجازات ,
مجازات مالی ,
مجازات تعزیری ,
مجازات اجتماعی ,
مجازات اسلامی ,
قانون مجازات اسلامی ,
قانون ,
قانون اساسی ,
قانون اساسی ایران ,
قوانین اسلام ,
:: بازدید از این مطلب : 118
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 مرداد 1395 |
نظرات ()
|
|
صفحه قبل 2 3 4 5 ... 6341 صفحه بعد
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
